فصـل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفـات

ماده 79ـ به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

الف ـ هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).

ب ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

تبصره 1ـ در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد. نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.

تبصره 2ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي‌تواند نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

تبصره 3ـ دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي ‌باشد و معاون سياسي اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.

هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 ـ در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي مربوط مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

تبصره ـ هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده 82 ـ سلب عضويت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.

فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ادامه مطلب در فصل پنجم